السابع : قوله فيه أيضاً : الوجه العاشر : الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده ( عليهم السّلام ) الصريحة في أنّ كلّ طريق يؤدّي إلى اختلاف المعاني من غير ضرورة التقيّة مردودٌ غير مقبول عند الله تعالى ؛ من حيث إنّه يؤدّي إلى الاختلاف . ومن المعلوم أنّ هذا المعنى كما يشمل القياس ، والاستحسان ، والاستصحاب ، وأشباهها ، يشمل الاستنباطات الظنّية من كلام رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) . على أنّ الظنّ غير حاصل على مذهب الخاصّة في كثير من تلك المواضع ، وإنّما يحصل على مذهب العامّة ؛ والصريحة « 1 » في أنّه لا يجوز الإفتاء والقضاء إلَّا لرجل يعضّ في العلم بضرس قاطع « 2 » . إلى آخره . الثامن : قوله في بعض فوائد مقدّمة الكتاب بعد نقل كلام الشيخ في الاستبصار « 3 » ، انتصاراً لما هو بصدده من حجّية مطلق الأخبار ما لفظه : فأقول : ملخص كلامه : إنّ الأخبار المسطورة في الكتب [ التي « 4 » ] انعقد إجماع [ قدماء « 5 » ] الطائفة المحقّة على ورودها عن المعصومين ( عليهم السّلام ) وكانت مرجعاً لهم فيما يحتاجون إليه من عقائدهم وأعمالهم تنحصر في أقسام ثلاثة : الأول : أن تكون صحّة مضمونه متواترة ، فذلك لا يجوز فيه التناقض .

--> « 1 » عطف على قوله السابق : الصريحة في أن كل طريق يؤدي . « 2 » الفوائد المدنية : 94 . « 3 » الاستبصار 1 : 3 . « 4 » ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية ، أضفناهما من المصدر . « 5 » ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية ، أضفناهما من المصدر .